به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در روزهای گذشته برابر با شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ برخی رسانههای کشور خبری را به این شرح منتشر کردند: رشد اقتصادی ایران به ۴.۷ درصد رسید. بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود موسوم با عنوان دورنمای اقتصادی جهان آمار مربوط به رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در سهماهه چهارم ۲۰۲۲ برابر با پاییز سال گذشته را منتشر کرده است.
اقتصاد ایران با رشد ۴.۷ درصدی در ردهبندی این کشورها از نظر بیشترین میزان رشد اقتصادی رتبه ۱۵ را به خود اختصاص داده است. رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در این دوره تنها ۱.۲ درصد بوده است. اقتصاد آمریکا در این زمان تنها ۰.۹ درصد، منطقه یورو ۱.۸ درصد و ژاپن ۰.۴ درصد رشد کردهاند.
مشاهده میشود که به این ترتیب رشد ۴.۷ درصدی ایران در بازه زمانی بررسی شده در گزارش بانک جهانی، مایه افتخار و مباهات معرفی شده و به طور مثال از اینکه متوسط نرخ رشد کشورهای پیشرفته از ایران پایینتر بوده ابراز شادمانی شده است!
باید گفت که به اقتضای فضای رانتزده و توسعه نیافته اقتصاد ایران، طیف عمدهای از مباحث و خبرهای منتشر شده در رسانهها و عرصه عمومی نیز کارکردی سطحی و رانتی پیدا میکنند. منتشرکنندگان این گزارش بانک جهانی گویا تصور میکنند صرف اینکه متوسط نرخ رشد عدد بالاتری را نشان دهد افتخارآمیز است و در این میان طیفی از طرفداران دولت سیزدهم نیز این موضوع را به عنوان دستاورد دولت طرح میکنند. اشکال عمده اینگونه ناقصخوانیها این است که به کیفیت این رشد اقتصادی توجهی نمیشود و صرفا یک عدد را بر سر دست بلند میکنند تا ابزار تبلیغ و دستاوردسازی افراطی را فراهم کنند.
سوالی که پیش میآید این است که این رشد حاصل چیست؟ چه میزان از این رشد حاصل تولید تکنولوژیک و تقویت صنایع مولد است و چه میزان حاصل افزایش درآمدهای رانت طبیعی منابعی مثل نفت و گاز و شرکتهای معدنی که به اسم تولید، خامفروشی میکنند؟ بنابراین اگر توسعه اقتصادی دغدغه سیاستگذاران باشد باید توجه کنند که کیفیت رشد را به چه سمت و سویی بردهاند. برای درک دقیق این مساله و اینکه تولید در در وضعی به سر میبرد، شاید یکی از بهترین اقداماتی که میتوان انجام داد مطالعه گزارشهای منتشر شده از جانب مراکز رسمی مانند مرکز آمار و سایت بانک مرکزی است. به طور مثال مراجعه به گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۱ میتواند تا حدی به درک بحرانهایی که تولیدکنندگان گرفتار آن هستند کمک کند.
فایل کامل گزارش (دانلود)
در این گزارش مشاهده میشود که شاخص کل قیمت تولید کننده یا همان شاخص ppi (با محاسبه سال پایه ۹۵=۱۰۰) در دی ماه ۱۴۰۱ عدد ۷۸۰/۱ را نشان میدهد و نسبت به آذر ۱۴۰۱ ۲/۷ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته خود ۳۳/۳ درصد افزایش یافته است. همچنین زیرشاخههای شاخص که تورم تولیدکنندههای مختلف را نشان میدهند طی سالهای اخیر و از جمله چند ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ (بازه مورد بررسی گزارش مذکور بانک جهانی) روند افزایشی چشمگیر داشته که حاکی از افزایش مداوم گرفتاریهای هزینهای تولیدکنندگان است. لازم به ذکر است شاخص ppi شاخصی است که افزایش هزینههای تولیدکنندگان در مراحل مختلف تولید را نشان میدهد. حال چطور باید باور کرد در کشوری که هزینههای تولید طی ۶ سال حدود ۸ برابر شده است و با افزایش بیمنطق قیمتهای کلیدی مانند نرخ ارز و نرخ بهره بانکی(و بالا رفتن هزینه وامگیری برای تولیدکنندگان) این روند تحکیم شده است، تولید واقعی به این میزان رشد کرده باشد؟! آن هم در شرایطی که ناآرامیهای ۱۴۰۱ مزید بر علت گرفتاریها بوده است؟
دریچه دیگری که از آن میتوان به درک بهتری از کیفیت رشد اقتصادی از ایران رسید مطالعه گزارشهای منتشر شده توسط انجمنها و تشکلهای تولیدی است. به عنوان مثال خوب است به سخنان دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان پوشاک که یک تشکل تخصصی در زمینه تولید پوشاک است توجه شود. قدیری دبیر این اتحادیه در سخنان خود مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان پوشاک، مسائلی از قبیل بیثباتی اقتصادی و بالا رفتن مداوم هزینه واردات نهادههای تولید از جمله مواد اولیه و کالاهای سرمایهای که در داخل تولید نمیشوند را عمده این مشکلات معرفی میکند:
*سال گذشته ۸۰ هزار تن پنبه وارد شد که در مقایسه با سال قبلتر از آن که ۱۰۰ هزار تن وارد شده بود تولید کاهش داشته است.
*زمانیکه جلوی واردات مواد اولیه گرفته شود، از آنجاییکه سرانه مصرف کم نمیشود بنابراین واردات مواد اولیه و پوشاک یا باید از مبادی غیر رسمی (قاچاق) صورت بگیرد یا اینکه از طریق تولید داخل نیاز کشور تامین شود.
*مهمترین بحث ما در فضای کسب کار و پوشاک، بحث نرخ ارز است، زیرا تولید کنندگان نمیدانند کی و با چه قیمتی بخرند بر این اساس، برنامه بلند مدتی هم ندارند وقتی فضا ناامن است، تولید کنندهای که تا پارسال ۱۰۰۰ دست کت و شلوار تولید میکرد به همان اندازه پارچه تهیه میکرد، اما با نوسات ارز و تغییر قیمتها تولید کنندگان سردرگم هستند، زیرا ثباتی وجود ندارد ضمن اینکه دولت هم در این زمینه از تولید کننده حمایت نمیکند.
* سالانه ۱۷۰ هزار تن پنبه نیاز کشور است که فقط ۷۰ هزار تن آن از طریق تولید داخل تامین و بقیه وارد میشود واردات آن هم با نرخ دلار است بنابراین پایه همه مواد اولیه، به دلار بستگی دارد و شاهد افزایش قیمت آنها هستیم.
*در زنجیره صنعت پوشاک، بیشتر مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات یدکی و حتی رنگ زاها با دلار محاسبه میشود.
* ماشین آلات داخلی صنایع نساجی و پوشاک عمدتا خارجی هستند. برای واردات ماشین آلات نساجی تعرفه خاصی وجود ندارد اگرچه اخیرا تعرفه ۴ درصدی به یک درصد کاهش پیدا کرده، است، اما کالاهایی که در کشور تولید نمیشود بخصوص ماشین آلات صنعتی، چرا باید تعرفه داشته باشد؟
بنابراین سیاستگذاران بهتر است در کنار گزارش بانک جهانی، صدای تولیدکنندگان داخلی را بشنوند یا حداقل به اعداد و ارقامی که مراکز رسمی خودشان منتشر میکنند توجه درستی داشته باشند. شادکامی سطحی و زودگذر از این نرخ رشد ۴.۷ درصدی و استناد به اعتبار مرکز منتشرکننده آن، به غفلت از بحرانهای جدی که گریبانگیر تولید داخلی است نمیارزد. بر زبان آوردن عباراتی از این قبیل که ایران چند برابر یک کشور پیشرفته صنعتی رشد کرده است و نادیده گرفتن این موضوع که کیفیت این رشدها قابل مقایسه نیست، کارکردی جز تبلیغ سطحی ندارد!
گزارش از حسین احسانی زاده